منوعات 3

[عاشق الريم]

السعوديون ينفقون 500 مليون ريال سنويا على البخور
ينفق السعوديون أكثر من 500 مليون ريال سنويا لاستهلاك البخور خلال العيد والمناسبات ولا سيما في موسم رمضان والأعياد كما تعطر به المساجد ودور العبادة حيث تشهد السوق أكثر فترات ألسنه انتعاشا في المبيعات. وأكد لــ ( الاقتصادية ) تجار يعملون في تجارة البخور وتصنيع العطور الشرقية في الخليج العربي أن هذه التجارة القديمة في المنطقة كانت رائجة إلى جانب تجارة اللؤلؤ تسجل ازدهارا ونسبة نمو متزايدة على عكس أغلب التجارات القديمة التي كان يمارسها سكان سواحل الخليج. وأوضح التجار أن مستهلكي العود يفضلون شراء العود النقي الذي يصل سعر الكيلو منه إلى أكثر من 35 ألف ريال نظرا لرائحته الزكية وتفتح خلايا المخ وتبعث على النشاط. ويصل سعر الكيلو جرام من ( دهن العود ) الذي يعتبر من أغلى أنواع العطور عالميا في السوق السعودية إلى نحو 100 ألف ريال فيما قدر حجم السوق السنوي للعود والبخور في السعودية بنحو 500 مليون ريال، واقل من ذلك بقليل أسواق الكويت التي تعتبر ثاني سوق خليجية بعد السعودية، تليها الإمارات التي ينفق سكانها أكثر من 250 مليون درهم على البخور والعطور الشرقية حسب تقديرات الموردين. وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تجارة العود في المملكة إن شركته تستورد 35 طنا من العود سنويا وتنتج نحو 20 مليون عبوة في العام يذهب أغلبها لاستهلاك الأسر الثرية ورجال الأعمال بالإضافة إلى بعض الدوائر الحكومية في المملكة ودول المجلس وتتنافس في السوق السعودية نحو 50 شركة متخصصة في تجارة العود والعطور حيث رصدت بعضها أكثر من مليون ريال لإقامة مسابقات لمشترى بضائعها وتحتفظ الشركات بمخزون دائم من العود لا يقل عن تسعة أطنان و 400 كيلو جرام من دهن العود الجيد لتلبية النمو المتزايد على هذه العطور الفرنسية والأوروبية في منافستها في السوق الخليجية. وكشف تجار البخور والعود في المنطقة أن عمليات الغش التجاري المتطورة التي بدأت تدخل على صناعة البخور والعطور من اشد الأخطار التي تواجه هذه التجارة، التي ظلت بعيدا عن المتلاعبين طوال العقود الماضية إذ بدأ بعض الموردين في دول المصدر بحقن شجر العود بمواد كيمائية وهرمونية لتحفيز الأشجار على إفراز المادة الضرورية لإنتاج الرائحة مما يفقدها جودتها الطبيعية.يشار إلى أن البخور مادة عطرية يفرزها شجر العود وغيره من الأشجار الشبيهة المنتشرة في غابات الهند وحوض البنغال وبورما وكمبوديا وغيرها من مناطق شرق آسيا، وعادة ما تقوم شجرة العود المريضة بإفراز مادة للدفاع عن نفسها من هجمات البكتيريا وهذه المادة هي السر في الرائحة العطرية لشجر العود.

[عاشق الريم]

تبحث مؤسسة سعودية تعمل في قطاع الاتصالات رفع دعوى قضائية ضد نادي الاتحاد السعودي بتهمة خرق اتفاقية شراكة لمدة عشرة أعوام تصل عائداتها السنوية إلى عشرة ملايين ريال، ما مجموعه 100 مليون ريال في الأعوام العشرة المتفق عليها.
وطبقا لمصادر خاصة، بعثت المؤسسة عبر مكتب المحامي عبد الله عبد الرحمن أحمد باوارث بعريضة احتجاج من خمس صفحات (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها) يتضمن اعتراضها على الخروقات التي حدثت - حسب زعمها - من الطرف الأول وهو النادي السعودي، وطالبت بتعويض يصل إلى 22 مليون ريال جراء الخسائر التي حدثت لها بسبب الخروقات المذكورة.
وطبقا للاتفاقية الموقعة من الجانبين (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها) يعطي النادي السعودي، المؤسسة حق إصدار وبيع وترويج وملكية بطاقة عضوية النادي وذلك للانتفاع بها واستغلالها تجاريا وبصورة حصرية داخل النطاق المكاني لاحكام الاتفاقية.
وفي التفاصيل، تمتلك المؤسسة حصريا بطاقات النادي وتبيعها للجمهور بالسعر الذي تراه مناسبا مقابل خدمات يقدمها النادي، كما أن لها الحق في استثمار بطاقة العضوية بالشكل الذي تراه مناسبا، على أن يوفر النادي مقرا مجانيا للمؤسسة ضمن المباني الإدارية له، كما تلزم الاتفاقية النادي السعودي يمكين المؤسسة حصريا وطوال مدة الاتفاقية من الاستخدام والاستفادة من المساحة الإعلانية باللوحات الإعلانية داخل الملعب الرئيس للنادي مجانا، كما تحظر الاتفاقية على النادي التعاقد مع الغير لاستغلال بطاقة عضوية النادي أو إصدار مماثل.
ووفقا للاتفاقية بين الجانبين التي وقعت في 5/6/2004، تلتزم المؤسسة بدفع 100 مليون ريال للنادي على دفعات على أن تكون السنة الأولى كالتالي: الدفعة الأولى، وقدرها مليونا ريال و500 ألف سلمت عند التوقيع والثانية بعد 45 يوما من انقضاء فترة الإعداد وبالدفعة نفسها والثالثة بعد مضي أربعة أشهر من الدفعة الثانية والرابعة بعد مضي 110 أيام من الدفعة الثالثة، وتدفع بقية الدفعات السنوية الأخرى بعد السنة الأولى على قسطين، الأول مقدارة خمسة ملايين ريال تدفع بعد مضي 30 يوما من بداية كل موسم رياضي والثانية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأول.
وطبقا للتفاصيل السابقة جاءت اعتراضات محامي المؤسسة السعودية، حيث أشار في خطابه إلى أن ''استمرار العمل ببطاقة البصمة يعد مخالفا للاتفاقية وإخلالا جوهريا بمضمونها وتفاصيل موادها'' متهما النادي بالتدليس والتغرير بموكليه- حسب وصفه.
كما أكد المحامي في خطابه أن ''موكليه لم يتسلموا مقرا في النادي يمارسون خلاله بيع البطاقة ومازالت بطاقة البصمة تباع في النادي حتى الآن''.
كما أشار المحامي في خطابه إلى أن موكليه لم يتسلموا المساحات الإعلانية حول ملعب النادي كما نصت الاتفاقية.
وأوضح المحامي في ختام خطابه ''علما بأن الضرر ما زال مستمرا والخسائر مازالت تتضاعف في ظل استمرار إصدار بطاقة البصمة والإخلال بالالتزامات المشار إليها، وبناء عليه فإننا نطلب دفع التعويض المشار إليه وهو مبلغ 22 مليون ريال سعودي وإيقاف العمل ببطاقة البصمة وعد تقديم أي مزايا لحامليها من قبل النادي ومنع حامليها من دخول النادي وإصدار تعميم بذلك ونشره والالتزام بمواد الاتفاقية.
وفي محاولة لتقصي الحقيقة، حاولت '' الاقتصادية'' الاتصال برئيس النادي أو نائبه لكن لظروف الإجازات والأعياد لم نتمكن من الوصول لهما.
يذكر أن نادي الاتحاد أعلن في مؤتمر صحافي عبر رئيسه المليونير السعودي الشهير منصور البلوي توقيع الاتفاقية المذكورة، وأعلن في الوقت ذاته عن الميزات التي تمنحها البطاقة الجديدة للمشتركين، وكانت وقتها مركز الحديث في الشارع الرياضي المحلي.

[عاشق الريم]

http://stage.eqt-srpc.com/SiteImages/EqAswaq/263.jpg


أكدت دراسة حديثة أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة النفطية من 1970 إلى 2002، وبلغ نصيبها 11613 مليار دولار بما يعادل 919 في المائة من نصيب دول المجلس يليها عُمان، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين.
ودعت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط في جامعة الملك فيصل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى سن تشريع استثمار متماسك وموثوق به ودائم، مبينة أن إحدى الشكاوى المتكررة للمستثمرين في دول المجلس تكمن في سياسات الاستثمار الانتقالية والمتغيرة.
وطالبت الدراسة وهي بعنوان ''اتجاهات ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي'' بإنشاء دليل يوضح متطلبات وشروط الاستثمار ويمد المستثمرين بالثقة والخيارات لصنع القرارات السريعة. ودعت حكومات دول المجلس إلى إعادة النظر في البيروقراطية الإدارية والتي غالباً ما تمثل عائقا أمام المستثمرين الأجانب، من خلال إعادة هيكلة الروتين الحكومي المبالغ فيه لإمداد المستثمرين بإجابات واضحة. وبينت أهمية إنشاء مكاتب تضطلع بمسؤولية تسهيل متطلبات وإجراءات الاستثمار، مشددة على ضرورة إنشاء حملة معلومات تشرح الفرص المتاحة للاستثمار وموقف حكومات دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت الدراسة أن دول مجلس التعاون يجب أن تبحث عن تعاون إقليمي أكبر يتعدى دول المجلس لخلق الأسواق الكبيرة التي تجذب الاستثمار.
ونادت بإنشاء مركز ترقية استثمار لدول المجلس مهمته المساعدة في تسهيل قرارات الاستثمار عن طريق الإمداد بالمعلومات، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال الوطنيين على دخول مشاريع استثمارية مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أنه ينبغي على برامج الحكومة أن تعطي أسبقية لتهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت أن النصيب النسبي من تدفق الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لدول مجلس التعاون ارتفع من 04 في المائة عام 1970 إلى 33 في المائة سنوياً خلال الفترة من 1973 وحتى 1982، ثم سجل نسبة سالبة عام 1995 وارتفع بعد ذلك ليصل إلى 09 في المائة عام 1997، ثم سجل انخفاضا واضحا وصل إلى نسبة ضئيلة قدرها 02 في المائة عام .2002
وأكدت أنه على الرغم من ضآلة النصيب النسبي لدول مجلس التعاون الخليجي من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة النفطية (.33 في المائة) مقارنة بدول نامية أخرى مثل أمريكا اللاتينية (133 في المائة)، إلا أنها تمثل فترة متميزة في التدفق خلال الفترة من 1970 وحتى 2002 حيث تدفق خلال الفترة النفطية لدول المجلس ما قيمته 12643 مليار دولار بما يعادل 12 في المائة من نصيب الدول النامية البالغ 1058 مليار دولار.
ن بالثقةوأوضحت الدراسة أن أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس هو بطء الأداء الاقتصادي، عدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل، وضعف البنية الأساسية، إضافة إلى عوامل أخرى هي: التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد، التغير المتكرر في السياسات الاقتصادية والقانونية، سياسة الضرائب غير المشجعة للاستثمارات، ضعف البنية التصديرية اللازمة لضمان وتمويل الصادرات، عدم استقرار النفقات الحكومية، عدم مرونة البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية، صغر حجم أسواق الأوراق المالية وعدم ربطها بالأسواق العالمية، عدم وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم دقة المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار

[عاشق الريم]

جددت الوكالة الدولية للطاقة التي تخشى ارتفاعا جديدا في الطلب العالمي على النفط هذه السنة، دعوتها الدول والشركات المنتجة إلى الاستثمار لتجنب أوضاع طارئة في السوق، كما حصل عام .2004
وفي تقريرها للشهر الجاري أكدت الوكالة التي أنشأتها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 1974 للسهر على أمن الطاقة أن ''تنامي الطلب كان غير متوقع إلى حد كبير في .2004
وأوضحت أن الطلب ارتفع 26 مليون برميل يوميا أي بمعدل 33 في المائة، وهذا ضعف الوتيرة المتوقعة قبل عام. وأدى تقدم الصين عالميا والانتعاش الاقتصادي المتزامن في مناطق واسعة من العالم، خصوصا في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع كبير في الطلب على الخام بمستوى غير مسبوق ليبلغ 824 مليون برميل يوميا في .2004 وذكرت الوكالة أن هذا الارتفاع يعد الأكبر منذ 1976، العام الذي سجل فيه الطلب على النفط الخام زيادة بـ 33 مليون برميل في اليوم. وفي موازاة ذلك تبين أن نمو الإنتاج جاء ''مخيبا'' إذ بلغ 14 مليون برميل في اليوم فقط، أي أقل من التوقعات السابقة بحسب الوكالة. وأشارت إلى أن ذلك ضغط على الأسعار التي سجلت مستويات قياسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحيث تجاوز سعر البرميل الـ 55 دولارا في نيويورك. وقال التقرير إن ''معظم المحللين بما فيهم الوكالة الدولية للطاقة يتوقعون تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2005 بعد وتيرته الجامحة في .2004 لكن ماذا سيحصل إن لم تكن هذه هي الحال؟ كما تساءلت الوكالة التي تبدو لهجتها بكل وضوح أقل تفاؤلا مما كانت عليه قبل بضعة اشهر عندما جازفت بتوقع وضع ''تهدئة'' في السوق النفطية خلال فصل الشتاء. وتعول الوكالة الدولية للطاقة على ارتفاع الطلب بمعدل 17 في المائة هذا العام إلى 839 مليون برميل في اليوم، لكنها ما زالت تتساءل خصوصا حول الطلب الصيني، وخصوصا لجهة التموين. وأكدت ''مع التقلبات الجيو- سياسية التي تحيط بروسيا والعراق وإيران ونيجيريا.. من المهم أن تستبق الاستثمارات في العرض والبنى التحتية وتتناسب مع الطلب المتزايد''. وأشارت الوكالة إلى أن البلدان المنتجة والشركات النفطية بذلت جهودا في الحقيقة في هذا المجال عبر زيادة ميزانياتها لعمليات التنقيب والإنتاج إلا أن المبالغ الضرورية هائلة وتوفير قدرات جديدة يتطلب وقتا. وفي الواقع فان المعادلة غالبا ما تكون معقدة لأنه فضلا عن مسائل المردودية المالية فإنها تصطدم
بواقع أن ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط يتركز لدى عدد قليل من بلدان الشرق الأوسط التي بدأ بعضها بسياسة انفتاح بينما تعتمد أخرى حصرا على شركاتها الوطنية. إلى ذلك فان المشكلات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية لا تقتصر على المنتجين فحسب، بل تتعلق أيضا بالمصافي والوسطاء مثل شركات النقل بحسب الوكالة. وهذا التحذير يتكرر في خطاب الوكالة الدولية للطاقة لكنه يأتي هذه المرة بينما تسجل أسعار النفط قفزة جديدة لتبلغ مجددا أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر بحيث تجاوز سعر برميل النفط برنت الـ 46 دولارا. كما يأتي قبل نحو عشرة أيام من موعد الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي قد تقرر خلاله خفض إنتاجها مع اقتراب فصل الربيع ودعم الأسعار. وتلحظ الوكالة أن دول ''أوبك'' التي تزود بنحو 40 في المائة من الخام العالمي، تبدو مترددة بالقيام بالاستثمارات الضرورية في غياب ''إشارات واضحة'' تدل على أن الطلب سيبقى قويا ودائما. وحذرت من ''أن مثل هذا الموقف قد يكون من نتائجه أن زيادة القدرات تبقى متأخرة عن نمو الطلب.

[عاشق الريم]

قالت شركة كينلان برايفت الإيرلندية للاستثمارات العقارية أمس إنها باعت فندق سافوي ومطعم سيمسونز إن ذا ستراند في لندن لشركة يدعمها الأمير الوليد بن طلال.
وكان الأمير الوليد ذكر في أيلول (سبتمبر) الماضي أن شركة المملكة القابضة وشركة تابعة لمجموعة إتش.بي.أو.إس المصرفية تجريان محادثات لشراء الفندق مقابل 400 مليون دولار.
وامتنعت كينلان عن ذكر السعر النهائي للصفقة. لكنها قالت في بيان إن ممتلكاتها الأخرى في مجموعة سافوي ستظل تابعة لها.
وتملك كينلان فنادق في ميلانو وبودبست وبراغ إضافة إلى مبان إدارية ومراكز تجارية.
وكانت قد اشترت مجموعة سافوي في نيسان (إبريل) الماضي مقابل 750 مليون جنيه استرليني (141 مليار دولار). وستعلن الشركة في الـ 24 من كانون الثاني (يناير) الجاري استراتيجيتها الخاصة لمجموعة سافوي التي ستحمل اسما جديدا.

[عاشق الريم]

http://stage.eqt-srpc.com/SiteImages/EqAswaq/252.jpg

أعلنت أمس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن تحقيقها أرباحا صافية - غير مدققة - خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2004، قدرها 59 مليون ريال مقارنة بمبلغ 536 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2003 أي بمعدل زيادة قدره 10 في المائة.
وكانت (سابتكو) قد حققت في الأشهر التسعة لأولى من العام المالي 2004 أرباحا قدرها 506 مليون ريال مقارنة بمبلغ 482 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام .2003 فيما حققت الشركة في النصف الأول من العام الماضي أرباحا بلغت 337 مليون ريال.
يشار إلى أن رأسمال (سابتكو) التي تأسست عام 1979 يبلغ مليار ريال مدفوع كاملا وموزع على 20 مليون سهم قيمته الاسمية 50 ريالا، وتزاول الشركة خدمات النقل العام بالحافلات، داخل مدن المملكة وفيما بينها وبين الدول المجاورة، إضافةإلى خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة، وخدمات النقل المدرسي.

[عاشق الريم]

http://stage.eqt-srpc.com/SiteImages/EqAswaq/258.jpg

واصل الدولار ارتفاعه الأخير ليسجل أعلى مستوى مقابل اليورو الأوروبي منذ شهرين أمس تدعمه توقعات بارتفاع أسعار الفائدة بما يدعم العملة الأمريكية.
وأظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس الأول قوة معدل التضخم الأساسي ونمو سوق الإسكان وانخفاض طلبات إعانات البطالة مما دعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة.
وتنتظر الأسواق مزيدا من الكلمات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منهم وليام بول رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي الذي ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال تسارع وتيرة رفع الفائدة وكذلك جانيت يلين رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي.
وفي الساعة 1045 بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار ثلث نقطة إلى 12936 مقابل اليورو الأوروبي ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وصعد الدولار سبعة سنتات منذ سجل أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 13667 دولار. كما ارتفعت العملة الأمريكية قليلا أمام العملة اليابانية إلى 103 ينات.
ويترقب المستثمرون أيضا أنباء عن الخطط المالية للحكومة الأمريكية وهو ما قد يدعم الدولار إذا تم تطبيق إجراءات قوية لتقييد العجز في الميزانية

[عاشق الريم]

أكد لـ (الاقتصادية) خبير في الشأن الاقتصادي والمالي السوداني ومستشار في الاتحاد الأوروبي، أنه يتوقع استمرار ارتفاع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ومنها: الريال السعودي والعملات الخليجية، عقب الطفرة التي حققتها العملة السودانية نظير تحركات وتغييرات في الساحتين الاقتصادية والسياسية بعد توقيع اتفاقية السلام الأخيرة.
وشهد بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي صعودا كبيرا في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية سواء على مستوى السوق الرسمية أو السوداء، حيث انخفض سعر الريال إلى 610 جنيهات سودانية بعد أن كان سعر صرفه 668 جنيها، كما تراجع الدولار إلى 2500 جنيه سوداني أو أدنى من ذلك.
أمام هذا الوضع أحجم المتعاملون شراء العملات الأجنبية مقابل الدينار السوداني، في مواصلة عملهم إلا في حدود ضيقة منتظرين جلاء الموقف تماما وانتظار ثبات سعري كما كان في السابق حيث ثبت سعر صرفه لسنوات طويلة.
وشدد الخبير الاقتصادي - فضل عدم ذكر اسمه - على أن الجنيه سيواصل مشوار صعوده بقوة خلال عام .2005
وأشار الخبير إلى أن هنالك عوامل مساعدة دفعت الجنيه لتحقيق هذه الطفرة القوية دون تدخل البنك المركزي من تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية، منها: تواصل نمو الاقتصاد السنوي حيث بلغ معدل نموه 12 في المائة، إضافة إلى الاكتشافات النفطية الأخيرة حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج البلاد من النفط إلى مليون برميل يوميا.
وأوضح أن الفوائض التي أدخلها البنك المركزي لأول مرة ساعدت في هذا الوضع، حيث أصبح الرصيد الاستراتيجي للسودان أكثر من خمسة مليارات دولار.
وأفاد الخبير الاقتصادي السوداني الذي يشغل منصبا قياديا لمنظمة دولية تضم في عضويتها نحو 77 دولة أن كمية الاستثمارات من المشروعات التي تسمى بـ ئة كان لها دور كبير في جعل السودان من أكثر الدول استقطابا للاستثمارات مقارنة بالدول الأخرى التي يشبه حالها الاقتصادي بالسودان.
وعدد نماذج للمشاريع التي ينفذها السودان حاليا أو جار الإعداد لها مثل: مشروع السكر في النيلين الأبيض والأزرق، مصفاة النفط في بورتسودان إضافة إلى منطقتي كرديل والمجلد النفطيتين.
ولفت الخبير الدولي إلى أن أمن الاستثمارات الخارجية ساعد على تدفقها إلى السودان من معظم بلدان العالم من بينها: ماليزيا، الهند والصين التي تقدمت لتنفيذ مشاريع إضافية حيث تعتبر رائدة في مجال الاستثمار في البلاد. حيث تم اكتشاف النفط على يد شركات صينية، كما اقتحم عدد من دول الاتحاد الأوروبي هذا المجال مثل شركات فرنسية التي تنقب عن الذهب في السودان ويتوقع أن يكون السودان من الدول الكبيرة المصدرة لهذا المعدن النفيس.
أما على المستوى العربي فتعد السعودية والإمارات من أكبر المشاركين في الاستثمارات العربية في البلاد على المستوى الرسمي والفردي إضافة إلى التمويل الكبير المتزايد من الصناديق العربية المختلفة في البلدين المذكورين ومعهما قطر.
وأشار إلى أن قانون الحريات الأربعة الموقع مع مصر والذي يتضمن الاتصال، السكن، والتملك منح البلاد دفعة اقتصادية قوية عزز من النشاط والحركة داخل البلاد.
وأبان الخبير أن البنك المركزي السوداني لم يتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تراجع صرف العملات الأجنبية مكان الدينار حتى لا تتأثر حركة الصادرات المتزايدة بهذا الوضع، مشيرا إلى أن نظرته متوازية وحكيمة ولا يتدخل إلا في حدود ضيقة ويترك المسألة في الوقت الراهن في سوق العملات إلى قانون العرض والطلب

[عاشق الريم]

بدأت مصارف خليجية تسويق بطاقات إلكترونية مسبوقة الدفع جديدة يستخدمها الحجاج والمعتمرون أثناء زيارتهم الأراضي المقدسة ولا سيما في موسم الحج.
ويأتي تسويق البطاقة الجديدة التي يستطيع الحاج استخدامها في كافة مستلزماته التجارية ولا سيما داخل السعودية، بهدف تقليل اعتماد الحجاج على حمل النقود الورقية، لإضفاء مزيد من الأمان على التعاملات المالية لهم إضافة إلى الحد من تسرب العملات الورقية المزيفة إلى داخل الأراضي السعودية أو تعرضهم للسرقة.
ويستطيع الشخص الراغب في الحج الحصول على هذه البطاقة عبر أحد البنوك في بلاده تصدر مثل هذه البطاقة وتغذيتها بمبلغ مالي نقدي وفق احتياجاته، وتتمتع هذه البطاقة بالشرعية، إذ لا تندرج ضمن بطاقات الائتمان المتعارف عليها بل تعد بطاقة اعتماد قابلة للشحن.
وتوقعت مصادر تجارية أن يستفيد 100 ألف حاج من خدمات البطاقة مسبوقة الدفع، التي تلاقى رواجا بين الحجاج ولا سيما الخليجيين مقارنة بحمل النقود أو الشيكات السياحية. إلا أن المصادر ذكرت أن عدم وجود أجهزة صرف آلية في المشاعر المقدسة قد يحد من ترويج مثل هذه البطاقات بشكل كبير.
ويأمل مصدرو ومسوقو البطاقات الإلكترونية مسبوقة الدفع تسويقها خلال الفترة المقبلة في البلدان الإسلامية ذات العدد السكاني الكبير، حيث تحظى هذه البلدان بأكبر نسبة عدد من الحجاج القادمين إلى الأراض المقدسة ومنها: إندونيسيا، باكستان، مصر، إيران، وتركيا. حيث يزداد الطلب والمضاربة على الريال السعودي في هذه البلدان قبيل مواسم الحج والعمرة ولا سيما في الفترة بين شهري رمضان المبارك وذي الحجة. إذ قد تتسبب زيادة الطلب على الريال النقدي في حدوث أزمة لدى حجاج بعض هذه الدول حيث يباع الريال السعودي في بعض الأسواق السوداء بأسعار صرف مرتفعة.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم استخدام البطاقة الإلكترونية مسبوقة الدفع خلال مواسم الحج والعمرة المقبلة بما فيها الموسم الحالي، ولا سيما مع اعتزام شركة الشيكات السياحية السعودية وبعض القطاعات المصرفية التوسع في إصدار البطاقات الإلكترونية. كما يتوقع أن يؤدي انتشار البطاقة الإلكترونية المدفوعة إلى التقليل من حجم السيولة المحلية وتحويلها عبر المقاصة الإلكترونية بين البنوك والمنشآت التجارية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النقد المتداول خارج المصارف المحلية إلى 60 مليار ريال حسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبينت المصادر أن البطاقة التي يتم تسويقها للحجاج تتميز بوجود رقم سري تمكن حاملها من دفع نفقات الحج لدى مؤسسات الحج والعمرة وشراء الأجهزة والملابس من المحلات التجارية وتسديد أجور الفنادق والمستشفيات وغيرها. كما يمكن لحاملها السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي التابعة للشبكة الخليجية والأجهزة التي تحمل شعار فيزا إلكترون أو ماستركارد العالميتين.

[عاشق الريم]

منذ أن بدأت سوق الأسهم تستأثر باهتمام المستثمرين وكان ذلك في أوائل التسعينيات الميلادية مرت بمراحل مهمة كان أولها ما سأطلق عليه مجازاً مرحلة حمى الأسهم التي بدأت في تلك الفترة وتميزت بتداول كميات هائلة من الأسهم عن طريق البيع الصوري بواسطة المكاتب التي تخصصت في أعمال الوساطة المالية، بعد ذلك تم تأسيس شركة تسجيل الأسهم التي ساهمت في تنظيم السوق وبالأخص بناء أرشيف لحاملي الأسهم وتبعها تداول الأسهم عن طريق البنوك وأخيراً تداولها عن طريق الانترنت وأخيراً تأسيس هيئة سوق المال، هذا على مستوى التنظيم أما من حيث الأداء فقد شهدت السوق سنوات عجافا ومثلها سمان، وكانت العوامل النفسية والوضع الاقتصادي العام هما أكثر المؤثرات التي ترفع أداء السوق أو تهبط به. وفي العامين الماضيين بالتحديد شهد السوق انتعاشاً كبيراً ساهم فيه ارتفاع أسعار النفط وعودة رساميل وطنية كانت تستثمر في الخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تلك كانت لمحة مختصرة عن تاريخ سوق الأسهم، والتي يلاحظ أنها شهدت مراحل تنظيمية مهمة وإقبالا متزايدا من قبل كثير من المستثمرين الأفراد للدخول في السوق وكذلك الشركات والصناديق الاستثمارية أيضا.
وبعد إنشاء هيئة سوق المال عكف المختصون بها على رسم خريطة تنظيمية للسوق تحاكي الأسواق العالمية، بدأتها بثلاث لوائح أعلنت عنها قبل أكثر من شهر، ولكن ما زال ينتظرها الكثير من العمل والجهد وربما ينتظرها كذلك الكثير من المتاعب والمصاعب في تنفيذ مخططاتها. وإذا ما أردنا قراءة لأهم الملامح والمحطات التي مرت بها سوق الأسهم خلال العام الماضي سنجد أنها متعددة ولكن سنأتي على الأهم منها فيما يلي، وسنأتي بعدها على قراءة لمستقبل السوق خلال العام الحالي 2005م.

أهم محطات السوق 2004:

.1 ارتفاع حجم التداول من حيث عدد الأسهم والقيمة، فخلال العام الماضي شهدت السوق ارتفاعا كبيراً في عدد الأسهم المتداولة وأيضا في قيمتها الإجمالية أما المؤشر العام فقد ارتفع بنسبة 856% مقارنة بنسبة بلغت 76% في عام 2003م، ولكن عام 2004م شهد تحطيم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها السوق منذ تأسيسها، وساهم ذلك في تبوؤ السوق السعودية لمرتبة متقدمة على مستوى الأسواق المالية العالمية، أما على الصعيد العربي فقد تصدرت السوق السعودية كافة الأسواق العربية في حجم التعاملات والقيمة السوقية للأسهم.
.2 صدور ثلاث لوائح تنظيمية لهيئة سوق المال التي بدأت في ممارسة مهامها بالرغم من حداثة تأسيسها وانشغالها في ترتيب أوضاعها الداخلية وتشكيل كادرها الإداري، إلا أن التداخل في المسؤوليات بينها وبين بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية قد أثر على معنويات القائمين عليها وهذا ما لاحظناه كمتابعين، وقد يستغرق فك هذه التداخلات مدة أطول من توقعات الهيئة خصوصاً أن التوقعات تشير إلى حدوث تداخلات أخرى في المستقبل مع مؤسسة النقد عند طرح شركات التأمين، إلا أن ظهور الهيئة جعل الأنظار تتجه إليها من قبل المستثمرين وخصوصاً فئة المضاربين منهم ومن المتوقع أن تزداد مشاكساتهم للهيئة في العام الحالي، وعلى العموم فإن ظهور الهيئة على السطح ساهم في كبح جماح المؤشر في الأسابيع الأخيرة من السنة المالية.
.3 دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد ے- قياساً بالسنوات السابقة - وظهر ذلك من خلال الاكتتابات الجديدة التي شهدها السوق وخصوصاً اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وشركة الصحراء وبدرجة أقل التعاونية للتأمين، واللافت للنظر أن المستثمرين الجدد كانوا من جميع فئات المجتمع وعلى مستويات متفاوتة من حيث التعليم وثقافة التداول، وأيضا فهم لم يدخلوا السوق بشكل مؤقت كأن يكتتبوا ومن ثم يبيعون فقط بل إن أغلبهم مارس الاستثمار في الأسهم كمضاربين بالدرجة الأولى وهذا ما جعل سوق الأسهم القاسم المشترك بين أغلب الأفراد على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم.
.4 شهدت السوق رفع عدد من الشركات لرساميلها وبعضها ما زالت تنتظر قرارات بالموافقة على ذلك وشركات أخرى لم تعلن عن نيتها لرفع رساميلها حتى الآن وإن كانت هناك إشاعات قوية ترجح ذلك، وعلى العموم فإن المسؤولين في أغلب الشركات سعوا للاستفادة من الإقبال الهائل من قبل المستثمرين وارتفاع الأسعار لتمرير تلك القرارات وخصوصاً تلك التي لم تقم برسملة احتياطياتها، ولاشك أن الظروف أيضا كانت مواتية لشركات أخرى رأت أن تستدعي باقي رأسمالها الاسمي الذي دفع جزءا منه منذ مدة طويلة ولم تسمح الظروف خلال السنوات الماضية باستدعائه.
.5 ارتفاع عدد معاهد التدريب التي تستثمر في دورات الأسهم والإقبال الملاحظ عليها من قبل شرائح المستثمرين كافة، وأيضا إقامة عدد من المحاضرات العامة عن السوق أقامتها صحيفة (الاقتصادية) بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني وشهدت حضوراً كثيفاً من قبل الجمهور.
.6 استمرار تأثير الإشاعات والمعلومات غير الموثوقة على قرارات شريحة مهمة من المتعاملين في السوق وبالأخص الصغار منهم ، وهذه تعتبر نقطة سلبية ما زالت السوق تعاني منها بالرغم من إنشاء هيئة سوق المال ، فقد كشفت دراسة نشرت في صحيفة (الاقتصادية) أن أغلب الإعلانات المالية وغير المالية التي تقوم بها الشركات المدرجة في السوق لا تؤثر على الأسعار وقت الإعلان في حين وجد أن الأسعار تتجاوب قبل مدة من إعلانها ، وبالأخص ما له علاقة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطيات .
.7 استئثار ثلاثة عوامل رئيسة بحركة مؤشر السوق ارتفاعا وانخفاضا وهي أسعار البترول والمالية العامة للدولة والعوامل النفسية للمتعاملين والمضاربات التي يقوم بها الكبار منهم في السوق على بعض الأسهم ن وهذا جعل بعض الأسهم تصل لأرقام قياسية وغير مقبولة حسب المعايير المالية المعمول بها في أغلب الأسواق العالمية.
.8 ظهور بوادر لانهيار السوق وقد حدث ذلك مرتين خلال العام الماضي وتمثل ذلك بانخفاض كبير للمؤشر خلال فترة قصيرة وقابلة حركة بيع وهروب من قبل صغار المستثمرين بالذات ، هذا جعل نسبة المخاطر ترتفع في أذهان الكثير من المتعاملين الأمر الذي أثر على قراراتهم الاستثمارية وربما أن ما يشهده المؤشر في الوقت الراهن دليل على ذلك إذا ما نظرنا لحجم الصفقات وأقيامها الإجمالية.
.9 توجه عدد من المستثمرين الأفراد لتكوين محافظ استثمارية تستقطب مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في السوق ، وهذا يعود لعدم وجود بيوت وساطة مالية مرخصة من قبل الهيئة .
ولكن ما مستقبل السوق التي تصل قيمتها السوقية في الوقت الراهن لحوالي 11 تريليون ريال خلال العام الحالي 2005؟ وهل ستواصل رحلة الصعود وتحطيم الأرقام القياسية ؟ أم أنها ستشهد مستجدات جديدة ؟
وقبل الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها التي لها علاقة بالمستقبل لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن لا احد يمكنه أن يتنبأ بشكل دقيق وقاطع بمستقبل السوق وستبقى جميع التوقعات والتحليلات بما فيها ما سأسوقه لاحقاً مجرد تكهنات مبنية على المتاح من المعلومات وما يتوقعه المحلل للعوامل المؤثرة على السوق، واعتقد أنها ستكون أقرب إلى الصحة إذا ما أخذت بالاعتبار جميع العوامل المؤثرة، القريب منها والبعيد، المباشر وغير المباشر، بما فيها توقعات معنويات المتعاملين أنفسهم والدورة الطبيعية للسوق .
ق
قراءة لمستقبل السوق 2005:

جميع المؤشرات تدل على أن السوق ستواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي وإن كان بزخم أقل من العام الذي سبقه، وسيكون لقرارات المستثمرين العقلانية دور في ذلك خصوصاً مع ارتفاع الوعي بينهم واتجاه كثير منهم للاستثمار بدلاً من المضاربة، وكذلك مباشرة هيئة سوق المال لمهامها الرئيسة في مراقبة السوق، وفيما يلي أهم التوقعات المؤثرة على أداء السوق في العام الحالي :
1- بقاء أسعار البترول على مستوياتها الحالية سيدعم انتعاش السوق في السنة الحالية خصوصاً مع انخفاض المخزونات العالمية منه وعدم قدرة كثير من البلدان المصدرة على رفع إنتاجها، وكذلك تمسك منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمستويات الأسعار الحالية. كل تلك مؤشرات قوية على بقاء مستويات الأسعار على حالها يدعمها الانسجام بين أعضاء المنظمة ولعل تخفيض الإنتاج الأخير دليل على ذلك.
2- الأداء الجيد للاقتصاد الوطني سيضفي الثقة على سوق الأسهم وكذلك فإن ارتفاع بنود الصرف في الموازنة العامة للدولة سيساهم في ارتفاع السيولة التي ستستقطب السوق نسبة كبيرة منها.
3- إعلان كبرى الشركات المتداولة في السوق لنتائجها السنوية وربع السنوية سيوفر أجواء نفسية مريحة للمتعاملين، فمن المتوقع أن تحقق أغلب الشركات القيادية نتائج قياسية في الأرباح الصافية عن العام الماضي ومن المتوقع أيضا أن تواصل أداءها الجيد خلال العام الحالي.
4- ارتفاع الوعي الاستثماري للمتعاملين واتجاه كثير منهم للاستثمار على حساب المضاربة سيساهم في عقلانية القرارات الاستثمارية وهذا سيجعل نسبة المخاطر في السوق تقل ولكن ذلك سيكون على حساب العائد بالتأكيد.
5- إدراج شركات جديدة في سوق المال سيحد من ارتفاع المؤشر لأرقام قياسية، هذا بشكل عام، ولكن عدم وضع روزنامة للشركات التي ستدرج تأخذ بعين الاعتبار قدرة السوق على استيعابها سيكون له آثار سلبية، ولكن من المتوقع أن تقوم الهيئة بوضع جدول زمني تحدد فيه الشركات التي سيتم إدراجها كل فترة حتى لا تتأثر السوق سلباً بهذه الاكتتابات.
6- من المتوقع أن تفعل هيئة سوق المال دورها في قيادة السوق والرقابة عليها وسيكون عاماً حاسماً للهيئة، فإما أن تسيطر على أوضاع السوق التنظيمية والرقابية أو تفشل في تحقيق ذلك مع ارتفاع الأصوات المعارضة لسياساتها.

عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبة السعودية

عبد المجيد عبد الرحمن الفايز

[عاشق الريم]

8.95 % سابك
5.83 % الخزف
2.86 % الكيميائيه السعوديه
2.86 % الاتصالات
2.17 % أنابيب

[عاشق الريم]

1.81 % الجزيرة
1.56 % الجبس
1.18 % اسمنت الشرقية
0.82 % التعاونية
0.79 % كهرباء السعودية