منوعات 2

[عاشق الريم]

الراجحي المصرفية تفوز بجائزة الامتياز كأفضل مصرف إسلامي في العالم
حصلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على جائزة الامتياز للمؤسسات المصرفية الإسلامية لعام 2004م التي يمنحها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية لأفضل مصرف إسلامي في العالم.
واستلم الجائزة عبدالله سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي للشركة، في حفل خاص أقيم خلال الاجتماع الحادي عشر للمؤتمر الذي أقيم مؤخراً في مملكة البحرين، والذي يعد أكبر منبر مستقل في العالم ملتزم بتحسين الأداء في المؤسسات المالية الإسلامية. وقال بيان أصدره المؤتمر بخصوص الجائزة، أنه تم منحها لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعد قيام مؤسسة ماكينزي، وهي إحدى بيوت الخبرة المعروفة عالمياً في مجال التقييم والاستشارات والتصنيف والتي تعمل بصفة لصيقة مع المؤتمر، ببحث وتحليل أداء المصارف الإسلامية في العالم وفقاً لمجموعة المعايير المعدة لهذا الغرض. وتم منح الجائزة تقديراً لتميز الشركة وتفوقها القيادي بين المصارف الإسلامية حول العالم في تبني الاستراتيجيات وقدرتها على تنفيذها بشكل ناجح.
وأضاف البيان أن التقرير الذي يصدره المؤتمر ويحظى بدعم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين ومؤسسة النقد البحرينية بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي يعد أول تقرير عالمي يقوم على برامج بحثية تتوخى التقييم الكمي لأداء المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة ويقوم على تحليل مقارن للعلاقة التي تربط استراتيجيات تلك المؤسسات والأداء الفعلي لها.
يشار إلى أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تأسست كشركة مساهمة سعودية عام 1987م لتحل محل شركة الراجحي للصرافة والتجارة، إحدى أعراق المنشآت المصرفية في العالم العربي، وهي تعتبر من البنوك الرائدة والمتقدمة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية والجديدة عبر القنوات الإلكترونية، وهي حققت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004م بلغت 2140 مليون ريال سعودي، في مقابل 1457 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام الأسبق 2003م وبنسبة زيادة بلغت 9،46%.

[عاشق الريم]

بنك الرياض يفوز بجائزة أفضل بنك مراسل من مجلة يوروموني
منحت مجلة "يوروموني" بنك الرياض جائزة أفضل بنك مراسل في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2004م. واستلم الجائزة طلال القضيبي، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.
وتعتبر مجلة "يوروموني" البريطانية من أهم المجلات الأوروبية المتخصصة بالشؤون المالية والمتابعة للتطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتحظى المجلة باهتمام من الشركات العالمية المهتمة بإيجاد آفاق استثمار أوسع خارج بلادها، وتبحث عن مؤسسات مالية تقود خطواتها وترشدها في الأسواق الخارجية.

[عاشق الريم]

"المملكة" توقع عقداً قيمته 6،5 مليار ريال سعودي للاستثمارات الفندقية في القارة الأوروبية
أعلنت كل من شركة المملكة العالمية للفنادق التابعة لشركة المملكة القابضة، وبنك اسكتلندا، وشركة سلسلة فنادق ومنتجعات فيرمونت العالمية؛ عن تكوين صندوق للاستثمار في فنادق فاخرة في أسواق استراتيجية في القارة الأوروبية.
وتبلغ القوة الشرائية للصندوق 800 مليون جنيه استرليني (5،1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 6،5 مليار ريال سعودي). وسيمول بنك اسكتلندا 50% من رأس مال هذا الصندوق، وتمول المملكة العالمية للفنادق 25%، بينما تمول فيرمونت حصة 25% المتبقية. ويتوقع الشركاء ضخ نقد يبلغ 200 مليون جنيه استرليني (390 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5،1 مليار ريال سعودي). وستقوم شركة فيرمونت بإدارة الصندوق، في حين سيقوم بنك اسكتلندا بمهمة التمويل المالي. كما ستشارك شركة سيدر كابيتال بارتنرز بتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للصندوق.
وبهذه المناسبة، علق رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، قائلاً؛ من وجهة نظرنا كمستثمرين في فيرمونت وعقارات فيرمونت، نعتقد أن تركيز نشاطات الصندوق على شراء فنادق فاخرة في القارة الأوروبية هو خيار مثالي للنمو الاستراتيجي.

[عاشق الريم]

الخدمات الصحية السعودية تحظى بالأولوية في الميزانية العامة للعام المالي 1425-1426ه
حظيت الخدمات التي تَمَسُّ المواطن السعودي بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية، بالأولوية القصوى في الميزانية العامة السعودية للسنة المالية 1425-1426ه، والتي روعي فيها الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي 1،7 مليار ريال سعودي. أما المشاريع الجديدة في هذا القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها 6،4 مليار ريال سعودي وتشمل إنشاء وتجهيز 420 مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية بتكاليف تبلغ 5،1 مليار ريال سعودي، وإنشاء 23 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 3150 سريراً تبلغ تكلفتها 65،1 مليار ريال سعودي، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة.
الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ 62 مستشفى في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بطاقة سريرية تبلغ حوالي 7000 سرير ، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 000،40 سرير ، ومن تلك المستشفيات 11 مستشفى بسعة سريرية تبلغ 1150 سريراً سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال العام القادم.
وفي مجال الخدمات الإجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الإجتماعية ومراكز التأهيل، ومباني لمكاتب العمل ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية.
وكل هذا يجسِّد اهتمام الحكومة بحياة وصحة ورعاية المواطن السعودي منذ إنشاء وزارة الصحة في عام 1370ه. وإن كانت وزارة الصحة هي المقدم الأكبر للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك جهات حكومية أخرى تسهم في تقديم خدمات طبية أصبحت تشكل جزءاً مهماً من منظومة الخدمات الصحية الكلية، مثل المستشفيات التابعة لرئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، والجامعات السعودية؛ هذا بالإضافة إلى ما يسهم به القطاع الخاص من خدمات صحية ممثلة في المستشفيات، المراكز الصحية، المستوصفات، والعيادات الخاصة.
وفي هذا الملف، نترك للأرقام أن تتحدث وتروي قصة الخدمات الصحية، كما جاءت في آخر تقرير صدر عن وزارة الصحة يستعرض المكونات الرئيسية للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. ونعرض نماذج من إسهامات القطاع الصحي الخاص الذي أصبح يلعب دوراً فاعلاً من خلال تقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة مهنية ممكنة. والأرقام، كما يقول الاقتصاديون، لا تتجمل بل تعكس الواقع بشفافية ووضوح.

[عاشق الريم]

بسبب الإتفاقية التجارية البحرينية الأمريكية
السوق الخليجية الموحدة في مأزق صعب
د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
في القمة الخليجية 23 التي عقدت في شهر ديسمبر 2002م اتخذ قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من القرارات الرامية لتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ومن ضمن تلك القرارات العمل على تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الست من حيث تملك وتداول الأسهم دون استثناء، والتنسيق لجذب رؤوس الأموال، وعقد الإتفاقيات الثنائية، والتخلص من الازدواجية في إنشاء المراكز، وتسهيل انسياب رؤوس الأموال الخليجية دون معوقات، والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدول المجلس، والسعي لدمج أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح سوقاً موحدة بدلاً من كونها أسواقاً متعددة حالياً، وإنشاء مراكز موحدة لتنمية الصادرات.

ولكن الإتفاقية التجارية البحرينية الأمريكية التي أبرمت في واشنطن في 14 سبتمبر 2004م جاءت خروجاً على الإتفاقية الاقتصادية الخليجية التي أبرمت في ديسمبر 2001م والتي نصت على أن تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية من خلال إتباع استراتيجية تفاوضية، وعقد الإتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين وأيضاً توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي. لكن الإتفاقية التجارية البحرينية الأمريكية نصت على إعفاء جميع السلع الأمريكية الصناعية والزراعية باستثناء 80 سلعة على أن يتم إعفاءها بشكل تدريجي على مدى السنوات العشر الأولى من عمر الإتفاقية، وهذا الإعفاء يتعارض مع التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة التي حددتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5% على معظم السلع باستثناء 417 سلعة معفية من الرسوم. ومن ثم، فإن هذه الإتفاقية ستعيق انسياب السلع بين البحرين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستحتم على دول الخليج ترسيم السلع واستكمال إجراءاتها الجمركية لدى عبورها إلى الدول الخليجية الخمس الأخرى وهو إتجاه يتعارض تماماً مع جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى الإندماج والتكامل.
وفي هذا السياق علينا أن نذكر أن الظروف الدولية الراهنة ومقتضيات العولمة باتت تفرض نفسها على جميع دول العالم. وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان عند التعاطي مع مسائل التعاون مع العالم الخارجي.
ولكن ما يجب قوله أنه من الضروري أن يعي الخليجيون أهمية أن يكون لهم صوت واحد عند إقامة العلاقات مع الأطراف الخارجية. ومن ثم فالإتفاقية التجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعد عقبة خطيرة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة كيفية التعامل معها وتجاوزها حتى لا تكون الإسفين في جسد المجلس، وبدلاً من السير في إتجاه التكامل؛ يدخل المجلس مرحلة جديدة نحو التفكك.
وعلى حكماء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يتذكروا أنهم على وشك تحقيق السوق الخليجية المشتركة عام 2007م وإصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010م. ولا شك أن هذه الإنجازات الاقتصادية من شأنها أن تضع الأساس لتوحيد شعوب المجلس.
فهل سيتجاوز الخليجيون عقبة الإتفاقية التجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية؟
إذا لم ينجح الخليجيون في ذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت اختراقاً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تفكيك وحدة المجلس.
إن شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتطلع إلى حكمة الحكماء لتجوز هذه العقبة من منطلق الحرص على وحدة المجلس ووحدة شعبه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه. والتجربة علَّمت أهل الخليج أنه من دون الوحدة ستعود المنطقة إلى مجموعة إمارات صغيرة متناحرة.
وللحقيقة فإن دول المجلس حققت تقدماً سياسياً قياساً إلى عمرها الزمني، لكنها إنجازات لا تقارن بما حققته تجمعات أخرى أجنبية كالاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان وغيرهما من التكتلات الاقتصادية التي قطعت شوطاً كبيراً في الإنجازات خلال وقت قصير رغم خلافاتها التاريخية السابقة واختلاف لغاتها وتوجهاتها السياسية. ويجب أن نعي أننا أسواق صغيرة ولابد أن نتحد كي نخلق كياناً يغري ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى دولنا كي تتمكن من حل مشكلاتها العالقة وتحمي نفسها ومصالحها من الداخل ومن الخارج. فالتكامل بين دول المجلس ضرورة تفرضها اقتصادات دول المجلس المتشابهة أكثر منها في الاقتصادات المختلفة والمتنوعة؛ لأن الاقتصادات المتنوعة لا تحتاج إلى تكامل فيما بينها لأن التكامل طبيعي وموجود بينها. كما أن مزايا التكامل تفوق بكثير مزايا التعاون، لأن التعاون عملية قائمة على اعتبارات معنوية وسياسية بينما التكامل عملية قائمة على أسس واعتبارات اقتصادية ومالية واستثمارية لزيادة دخل الفرد والمجتمع.

[عاشق الريم]

[إنتاج العالم من الحبوب يسجل رقماً قياسياً
جاء في تقرير "توقعات الأغذية في العالم" الذي صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أنّ إنتاج العالم من الحبوب قد سجل رقماً قياسياً بلغ 2,4 مليار طن في العام الماضي 2004م، ما يعني زيادة مخزونات الحبوب في العالم لأول مرة منذ خمسة أعوام.

وطبقاً للتقرير؛ فإنّ هذا المستوى من الإنتاج، حتى بعد أن تتحقق الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك العالمي من الحبوب في الفترة 2004-2005م؛ يعكس احتمال حصول فائض هام، لأول مرة منذ الفترة 1999-2000م.
وأكد التقرير الصادر عن المنظمة التي تتخذ من روما مقراً لها؛ أنه لابد أن يزداد حجم الاحتياطي العالمي من الحبوب مع نهاية مواسم الفترة 2004-2005 المجتمع ، ويمثل ذلك تطوراً إيجابياً بالنسبة للأمن الغذائي العالمي بعد التراجعات الحادة في السنوات الأربعة الأخيرة، على حد تقدير واضعيه.


مخزونات أكبر من القمح والحبوب الخشنة


ومن المتوقع أن يزداد حجم المخزونات من الحبوب في العالم إلى 441 مليون طن في نهاية مواسم الفترة 2004-2005م، استناداً إلى منظمة الأغذية والزراعة، وسيكون
حجم الزيادة المتوقعة في محصول الذرة، بينما يُتوقع أن يزداد الاحتياطي من محصول القمح زيادة طفيفة. وعلى النقيض من ذلك؛ فإنّ عمليات الجرد المتعلقة بمحصول الأرز قد تتراجع من جديد.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم تعزيز الاحتياطي، وخاصة ما يتعلق بمحصولي القمح والذرة، في أوساط المصدرين الرئيسيين للحبوب في البلدان المتقدمة، التي يُنظر إلى حصتها من مخزونات العالم من القمح والحبوب الخشنة، حسب تقرير "توقعات الأغذية في العالم"؛ على أنها في حالة تصاعد فوق المعدل بالنسبة للسنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بحجم الاستهلاك العالمي من الحبوب في الفترة 2004-2005م؛ فإنه سيزداد بنسبة 2,4%، مقارنة مع الموسم السابق، علماً بأنّ الجزء الأعظم من هذه الزيادة يأتي نتيجة استهلاك الحبوب كأعلاف.
ومن المتوقع أن تتراجع تجارة العالم من الحبوب في الفترة 2004-2005م، الأمر الذي يعكس بدرجة كبيرة تراجع حجم الطلب من جانب دول الاتحاد الأوروبي، حيث توقع التقرير عكس الزيادة المتوقعة في الواردات من جانب البلدان النامية وخاصة الصين.
ومن التطورات الإيجابية الأخرى حول حالة الحبوب في العالم، حسب تقرير منظمة "فاو"؛ هو احتمال حصول تراجع في احتياطي الصين لأسباب رئيسة تتعلق بتراجع الإنتاج بشدة.
ويستدل من التقرير أنّ الأسعار الدولية للقمح والحبوب الخشنة هي بشكل عام أقل مما كانت عليه قبل عام، إلاّ أنّ أسعار الأرز تبقى أعلى بالمقارنة مع مستويات العام الأسبق 2003م، إذ يُحتمل أن تبقى الأسعار الدولية للقمح والحبوب تحت تأثير الضغط التنازلي خلال الفترة 2004-2005م، مقابل الإمدادات الضخمة من الصادرات والمستويات المحسنة في مخزونات العالم. أما فيما يتعلق بأسعار الأرز؛ فإنه يتوقع أن تكون أكثر ثباتاً في أغلب الأحوال، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في عدة بلدان مصدرة رئيسة، وفق التقرير.
وقال هنري جوسراند، رئيس دائرة النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر في منظمة الأغذية والزراعة "فاو"؛ إنّ توفر كميات كبيرة من الحبوب، وبأسعار أقل؛ هي بالضرورة أخبار طيبة بالنسبة للبلدان النامية.


انتعاش مواسم حصاد الحبوب


ويأتي حجم المراجعة التصاعدية الأخيرة للتنبؤات بشأن إنتاج العالم من الحبوب؛ نتيجة الزيادة الجوهرية في الحبوب الخشنة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تم جني محصول الذرة بصورة استثنائية، حسب التقرير الجديد. ويعني ذلك أنّ ثمة إجراءات تصاعدية أخرى بصدد الحبوب الخشنة ما تزال قيد التجميع في أرجاء العالم، بما في ذلك الصين، ما يرفع الإنتاج العالمي من الحبوب للعام الماضي 2004م بنسبة 8,5%.
وقد طرأت مراجعة تصاعدية أخرى على محصول القمح، وذلك في أعقاب مواسم حصاد طيبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخاصة في أوروبا، حيث تحوّل معدل الغلة التي تحسنت بدرجة أفضل بكثير مما كان متوقعاً. ووفقاً لتقرير المنظمة؛ فإنّ التقديرات الحالية بشأن الزيادة في محصول القمح في العالم للعام الحالي ستكون بمعدل جوهري للغاية، هو 10,8%.


إنتاج وتجارة اللحوم


لقد استقرت أسعار اللحوم على الصعيد العالمي إلى حد ما في أواخر العام الماضي 2004م، حسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة، في الوقت الذي تم فيه رفع الحظر المفروض على الواردات من المناطق السابقة المتأثرة بالأمراض، فضلا عن زيادة الإمدادات القابلة للتصدير. هذا وتوقع التقرير أن يستمر إنتاج وتجارة اللحوم في التصاعد خلال العام الحالي 2005م.



http://www.ecoworld-mag.com/Images/ecoworld/156/p18_01_01.jpg
نمو حجم الطلب على الألبان ومنتجاتها


وبالمقابل؛ فقد ارتفعت الأسعار الدولية لمنتجات الألبان طوال العام الماضي 2004م، إذ قفز مؤشر أسعار الألبان لدى المنظمة إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عام
1990م، فالضغط التصاعدي على الأسعار هو إلى حد كبير نتيجة تنامي حجم الطلب دولياً، وخاصة فيما يتعلق بمسحوق الحليب الدسم في البلدان النامية، حسب ما جاء في التقرير.
ويفيد التقرير أيضاً أنّ أسعار البذور الزيتية قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في الموسم التسويقي الأخير، غير أنها انهارت بدرجة كبيرة منذ شهر أبريل 2004م الماضي لأسباب رئيسية، تعود إلى المحصول الوفير في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يخص أسعار السكر؛ فهي ثابتة في الأسواق الدولية، الأمر الذي يعكس استمرار حالة النمو القوي في حجم الاستهلاك العالمي من السكر، ويتوقف ذلك على حجم الإنتاج.[/align][/size][/color][/color]

[عاشق الريم]

دورة أسعار البترول

لكل كائن حي دورة، بل ولكل جسم حي عدة دورات تشكل سر بقائه وحياته التي من أشهرها في جسم الإنسان والحيوان الدورة الدموية التي ما إن تتوقف إلاَّ وتتوقف معها الحياة. أيضاً هناك دورات لكائنات غير حية ولكنها حيوية، من أشهرها الدورة المناخية والدورة الزراعية ودورة الاقتصاد أو دورة الأعمال. ولا تخلو بعض جزيئات الكائنات الحية أو الحيوية من دورات أيضاً، خاصة إن كانت ذات أبعاد استراتيجية كالبترول، مثلاً، الذي تعد دورته إنتاجاً وأسعاراً جزء لا يتجزأ عن الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال.


دورة أسعار البترول


في هذه المقالة سنحاول تحديد دورة أسعار البترول بين الارتفاع للقمة ومن ثم الانخفاض إلى أدنى حد لها، وما بين هذين النقيضين، وسنعرض للآليات التي تحيط بهذه الدورة وتؤدي لاستمراريتها. ولعل الفارق الأساسي بين دورات الكائنات الحية ودورات الكائنات غير الحية، هي أن الأولى تدور حول نفسها في شكل دائرة تبدأ من نقطة معينة وتنتهي في النقطة نفسها. أما دورات الكائنات غير الحية فهي تسير في خط متعرج، ما يعني أن استخدام كلمة دورة في مثل هذه الحالات هو مجرد استخدام مجازي.
فقد وصلت أسعار البترول في حقبة الستينات من القرن العشرين الميلادي إلى أدنى حدٍ لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) وذلك لعوامل العرض والطلب العالميين على البترول في تلك الحقبة، حيث خرجت الدول الصناعية منهكة من تلك الحرب وكانت اقتصاداتها، بالتالي، في حالة يرثى لها مما أدى إلى انخفاض الطلب على البترول، من جهة، ولتواطؤ شركات البترول الكبرى التي كانت تسيطر على كل صناعته ابتداءً من استخراجه ومروراً بتكريره وحتى بيعه للمستهلك النهائي، أي ما يسمى بالمراحل السابقة Downstream والمراحل اللاحقة Upstream معاً.


نشأة منظمة "أوبك"


وقد أدى ذلك إلى المزيد من تدهور أسعار البترول، مما نتج عنه قيام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في أوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي والتي اشتهرت اختصاراً باسمها باللغة الانجليزية بمنظمة "أوبك". واستتبع ذلك دعوة من المملكة العربية السعودية للدول الرئيسية التي يستخرج ويصدر منها البترول وهي العراق وإيران والكويت وفنزويلا للدفاع عن حقوقها في هذا المورد الاستراتيجي الهام التي كان نصيبها منه لا يتعدى ما يسمى بالضرائب الجليلة، وذلك بحكم ملكيتها للأرض التي يستخرج منها. وقد كان لقيام منظمة "أوبك" دوراً مفصلياً في زيادة حيوية دورة أسعار البترول وآلياتها، وذلك لأنه كان من أهم إنجازاتها تحويل ملكية البترول لها تدريجياً من الشركات الأجنبية منذ بداية السبعينات من القرن العشرين الميلادي. كما أصبحت "أوبك" تؤثر في تحديد الأسعار وخاصة عندما كانت في السبعينات من القرن العشرين الميلادي تعرض كل صادراتها من البترول التي بلغت نسبتها في ذلك الوقت 45% من إنتاج البترول في العالم للبيع في السوق البترولية العالمية ككتلة واحدة. ولكن، نتيجة لتزايد إنتاج الدول المصدرة للبترول ودخول دول جديدة في إنتاجه من خارج منظمة "أوبك"، مدفوعة بارتفاع أسعاره في تلك الحقبة، فقد تقلص نصيب دول منظمة "أوبك" من السوق تدريجياً إلى أن وصل حالياً إلى أقل من 35% من إجمالي الطلب العالمي على البترول، مما أفقدها وضعها الاحتكاري شبه المطلق، وإن كانت لا تزال اللاعب الأكثر أهمية في هذه السوق.


تداعيات قيام "أوبك"


وكان من نتائج قيام هذه المنظمة أن وصلت أسعار البترول إلى قمتها مع بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين الميلادي حيث بلغ سعر البرميل حوالي 32 دولاراً أمريكياً في السوق الرسمية ووصل إلى 60 دولاراً أمريكياً في السوق الفورية، ثم أخذت الأسعار في الهبوط تدريجياً إلى أن وصلت إلى أدنى حدٍ لها في أواخر عقد الثمانينات حيث كادت تتخطى حاجز العشرة دولارات. وقد كان ذلك بسبب التخزين الكبير الذي قامت به الدول الكبرى المستهلكة للبترول خاصة الدول الأوروبية واليابان وكندا وإلى حدٍ ما الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت حتى عقد الثمانينات لا تستورد منه أكثر من 5% من إجمالي احتياجاتها البترولية السنوية، فأصبحت حالياً تستورد ما يقارب 47% من احتياجاتها، بالرغم من أنها لا زالت من أكبر المنتجين للبترول في العالم.


تخزين البترول


وينقسم مخزون البترول إلى قسمين؛ أولهما تخزين تجاري يستخدم في حالة ارتفاع الأسعار ويعزز في حالة انخفاضها Buffer Stock. والقسم الثاني من المخزون هو ما يسمي بالمخزون الاستراتيجي Strategic Stock الذي لا يستخدم إلا في حالة انقطاع الإمدادات البترولية، كما حدث في عام 1973م حين أوقف العرب تصدير البترول للدول التي ساندت إسرائيل في حرب رمضان 1393ه (أكتوبر 1973م) التي شنتها الدول العربية لاسترداد أرضها التي احتلها إسرائيل في حرب 1967م التي لا تزال الأمة العربية تعاني من آثارها المدمرة. وقد تمكنت تلك الدول، أي الدول المستوردة للبترول، من شراء كميات كبيرة من البترول الخام تجاوزت الحدود المقررة لكل من قسمي المخزون، وذلك نتيجة لما يسمى بالتضخم المالي المتواتر Galloping Inflation الذي يتزايد يوماً بعد يوم وذلك لأن المستهلكين يصيبهم القلق من تأجيل الشراء إلى الغد خوفاً من ارتفاع السعر غداً، مما يزيد الطلب وبالتالي تزداد الأسعار ارتفاعاً وبسرعة غير معتادة. كما كان الهدف من زيادة المخزون بقسميه التجاري والاستراتيجي بدرجة كبيرة هو استخدامه لتخفيض الأسعار وذلك لأنها بتلك الكميات من المخزون تصبح ممثلة لجانب العرض بأكثر مما تمثل جانب الطلب كما هو المعتاد، حيث أن المنتجين عادة يمثلون جانب العرض بينما يمثل المستهلكون جانب الطلب. فتمكنت تلك الدول بذلك من سحب البساط من تحت أقدام منظمة "أوبك" ونجحت، بالتالي، في تحقيق هدفها في تخفيض السعر من قمته (34 دولاراً في عام 1981م في السوق الرسمية و60 دولاراً في السوق الفورية التي يهيمن عليها المضاربون)، حتى وصل إلى أقل من 10 دولارات في نهاية عقد الثمانينات أو كاد، لولا أن منظمة "أوبك" وبجهود خاصة من المملكة العربية السعودية تمكنت من إيقاف ذلك التدهور في الأسعار، وذلك بالتفاهم مع دول من خارج منظمة "أوبك" كالمكسيك التي تعد من أكثر الدول تصديراً للبترول في العالم ولكنها ليست عضواً في هذه المنظمة.


حرب الخليج الثانية


وكان من المتوقع ارتفاع أسعار البترول ابتداءً من عقد التسعينات نتيجة استهلاك الدول المستوردة لما خزنته خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الميلادي؛ إلا أن حرب الخليج الثانية في عام 1991م قد عطلت ذلك الارتفاع وإن أخذت الأسعار في التذبذب بين 15 إلى 20 دولاراً مرتفعة من الحد المتدني الذي وصلت إليه في نهاية عقد الثمانينات. ومما عطل أيضاً عودة أسعار البترول إلى قمة جديدة خلال عقد التسعينات الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998م التي ما كادت تنتهي إلا وارتفعت الأسعار مرة أخرى واستمرت في الارتفاع حتى أصبحت تتراوح بين 25 دولاراً و28 دولاراً في أوائل الألفية الثالثة، ثم قفزت فجأة حتى وصلت إلى قمة جديدة في النصف الأول من عام 2004م حيث بلغت 54 دولاراً للبرميل، ثم أخذت في التذبذب بين 40-50 دولاراً وربما تستقر هكذا لفترة من الزمن يصعب تقديرها بعدد محدد من السنوات. وقد تسبب في ذلك تزايد الطلب على البترول وخاصة في دول شرق وجنوب آسيا لتزايد معدلات نموها بأسرع مما في بقية دول العالم، وفي الوقت ذاته استُهلكت الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول المصدرة للبترول أو كادت حتى في أكثر الدول طاقة إنتاجية وهي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من أنها صاحبة الاحتياطي البترولي الأكبر في العالم، وذلك لأنه خلال فترة انخفاض أسعار البترول في الثمانينات وارتفاعها ببطء في التسعينات لم تتمكن الدول المصدرة للبترول عموماً من تطوير آبار جديدة أو حتى زيادة إنتاجية آبارها القديمة لانشغالها بتغطية العجز الذي حدث في موازناتها نتيجة لتدني أسعار البترول في الثمانينات، ناهيك عن مقدرتها على الإنفاق على توسيع طاقتها الإنتاجية. وقد تضافر ذلك وتزامن معه انخفاض فائض الطاقة التكريرية لأدنى حدٍ لها حتى في أكثر الدول استيراداً للبترول الخام.


ارتفاع الأسعار ليس طارئاً


ولذلك فإن الأسعار المرتفعة حالياً ليست طارئة أو عابرة كما يظن البعض لأنهم يعزونها للأوضاع السياسية المتدهورة الراهنة في العراق وفنزويلا ونيجيريا، وهي من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، وإنما ستستقر لفترة من الزمن متراوحة بين 40 دولاراً و50 دولاراً للبرميل، وذلك ريثما تتمكن الدول المصدرة له أو المنتجة له من توسيع طاقتها الإنتاجية وتتمكن الدول المستوردة من توسيع طاقتها التكريرية لتواكب الطلب المتزايد على البترول ومنتجاته، ودخول دول جديدة في إنتاجه نتيجة لارتفاع الأسعار حالياً مما يزيد عرض البترول في الأسواق العالمية. وعندما تتوسع الطاقة الإنتاجية التكريرية الراهنة فسوف يقل ضغط الطلب في سوق البترول بينما يتزايد ضغط العرض فتصبح السوق البترولية سوقاً للمشترين بدلاً من كونها سوقاً للبائعين فتنخفض الأسعار إلى أن تصل إلى حد أدنى جديد، فيزداد النمو الاقتصادي في العالم بصفة عامة وفي الدول الصناعية بصفة خاصة مما يرفع الأسعار لقمة جديدة وذلك بتزامن تزايد الطلب على البترول الخام ومنتجاته (بنزين، جازولين، سولار... إلخ) مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة فترتفع الأسعار لقمة جديدة.
وهكذا دواليك من سعر متدن جديد نتيجة لانخفاض الطلب وتزايد العرض إلى قمة جديدة نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية وتزايد الطلب، ثم إلى سعر متدنٍ جديد وذلك بتفاعل عوامل العرض التي تعتمد على الطاقة الإنتاجية والتكريرية المتاحتين في وقت ما ودخول منتجين جدد، وعوامل الطلب التي تعتمد على الدورة الاقتصادية أو دورة الأعمال من ازدهار إلى تضخم إلى انحسار وكساد.
وتلخيصاً لدورة أسعار البترول فهي تبدأ من سعر متدنٍ نتيجة لانخفاض الطلب وتزايد العرض الناتج عن انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة العرض بدرجة أكبر تعزيزاً لإيرادات الدول المصدرة التي لا تستطيع احتمال انخفاضها إلا إلى حدٍ معين، ولازدياد استخدام الدول المستوردة لمخزونها التجاري على الأقل، فبمرور الزمن ينتهي هذا المخزون أو يصل لدرجة متدنية جداً لا يمكنها احتمال أكثر منها، مما يؤدي إلى زيادة طلبها على البترول لزيادة مستوى المخزون منه فيرتفع الطلب مما يزيد الأسعار تدريجياً متجهة إلى قمة جديدة، مما يقلل الطاقة الإنتاجية الفائضة للدول المصدرة والطاقة التكريرية للدول المستوردة. فتتفاعل عوامل الطلب المتزايد مع انخفاض الطاقة الإنتاجية لرفع الأسعار لأكثر فأكثر حتى تصل إلى قمة جديدة ثم تتدنى مرة أخرى نتيجة لانحسار معدلات النمو الاقتصادي الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، وهكذا تستمر دوامة دورة أسعار البترول.


تراكم الخبرات


وإن صح ذلك فإن القمة الجديدة الراهنة لدورة أسعار البترول قد وجدت الدول البترولية، وخاصة دول الخليج العربي، أكثرخبرة ودراية بهذه السوق ودوراتها، ومن ثم التعامل معها برشد أكثر مما كانت عليه عند طفرة الأسعار الأولى في سبعينات القرن العشرين الميلادي، كما وجدت المواطنين في هذه الدول أكثر وعياً وإدراكاً مما كانوا عليه خلال طفرة الأسعار الأولى حيث أصبح التوجه العام لديهم حالياً نحو الاستثمار أكثر منه نحو الاستهلاك وخاصة الاستهلاك البذخي غير المبرر. وذلك، على سبيل المثال، بدليل المساهمات العامة التي طرحت أخيراً في الاقتصاد السعودي والتي كان آخرها أسهم شركة اتحاد اتصالات حيث فاق الطلب على أسهمها على العرض منها بأضعاف كثيرة. فنتمنى أن تتحقق التوقعات بأن الأسعار الحالية ستستمر لمدة طويلة وسيستفاد من عائداتها في الاستثمار الرشيد المبني على أساس الدراسات الاقتصادية الجادة والموثقة حيث ستشتد المنافسة على كل نوع من أنواع الاستثمار مع ظروف العولمة الاقتصادية واستحقاقات منظمة التجارة العالمية التي ستفتح اقتصادات الدول وأسواقها على مصراعيها، وذلك عودة إلى أفكار وآراء آدم سميث الاقتصادية "دعه يعمل دعه يمر" زLaize Faire, Laize Passeس التي ظن الكثيرون أنه قد عفى عليها الزمن وأصبحت في ذمة التاريخ.

[عاشق الريم]

يواجه الاتحاد الأوروبي موجة من القلق السياسي والاقتصادي في العام الجديد (2005) وعلى رأسها الجدل المتوقع حول وثيقة الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ في العام 2005، حيث أنه من المتوقع أن تقوم 10 دول أعضاء من إجمالي 25 دولة بعقد استفتاءات للتصديق عليه للعمل به خلال العامين القادمين. هذا إضافة إلى القلق المستبد بالاتحاد بشأن التغييرات المناخية واستمرار ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار.

ويحير ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار في العام 2004 وزراء مالية أوروبا. ويشك خبراء الاقتصاد إن كان العام الجديد يحمل معه أي حل. خاصة بعد قفز اليورو بنسبة وصلت إلى 10 % مقابل الدولار منذ شهر سبتمبر/أيلول وحده.

ويقول سيمون هايلاي، أحد كبار الاقتصاديين الدوليين في شركة كابيتال إكونوميكس، وهي شركة اقتصاد مستقلة في لندن: "إنني أرى اليورو مستمراً في الارتفاع. وتتنبأ الشركة بأن اليورو الواحد، ويساوي الآن 1.33 دولار، سوف يصل سعره إلى 1.40 في وقت ما من العام 2005.

وبالنسبة للبلدان الأوروبية التي تكافح بالفعل بمعدل نمو بطئ، فإنهم لا يرحبون بهذا الاتجاه، حيث يعني الأمر أن المصدّرين الأوروبيون سوف يكافحون لبيع بضائعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يجدون منافسة في بلادهم من البضائع المستوردة الرخيصة. وبالرغم من هذه المخاوف، فإن معظم المحللين يقولون بأن البنك الأوروبي المركزي الذي يتسم بالحذر الدائم لن يتخذ إجراءات لدعم اليورو في أي وقت قريب.

وخلال هذا الوقت، فإن الشركات المصنعة ربما تعمل على تسريح العمالة، وهو ما يشير إليه جراهام تيرنر، عالم الاقتصاد في شركة الأبحاث اللندنية جي إف سي أكونوميكس. الذي يؤكد:"أن ارتفاع سعر اليورو سيؤثر بالسلب على الاقتصاد".


التصديق على دستور الاتحاد الأوروبي الجديد يفتح الجراح القديمة





جدل التصديق على وثيقة الاتحاد

وعلى صعيد استكمال إجراءات الاتحاد الأوروبي الذي تم التوقيع على دستوره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي وسط احتفال كبير بمدينة روما، فإن الجدل الحقيقي حول الوثيقة سيبدأ هذا العام 2005، فمن المتوقع أن تقوم 10 دول أعضاء من إجمالي 25 دولة بعقد استفتاءات للتصديق عليه للعمل به خلال العامين القادمين.

وهذا الدستور الذي سيحل محل كافة المعاهدات السابقة والذي سيعمل على إنشاء قواعد جديدة للعمل في إطار الاتحاد الأوروبي، ما يزال يواجه معارضة وجدانية في عدد من الدول التي يشعر فيها الناخبون بالشك من انتقال القوة إلى بروكسل، أو أنهم غير سعداء بشروط الاتفاق النهائي.

هذا ومن غير المرجح أن يتم التصويت في بريطانيا التي كانت شديدة الحذر من زيادة علاقتها بأوروبا حتى العام 2006. ولكن الحملة الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستشتعل بحلول أواخر 2005. وحتى دول مثل فرنسا، التي تعتبر من أشد الموالين لأوروبا، ربما تشق طريقها بجهد من أجل التصديق على دستور أوروبا الموحدة. هذا في وقت يشعر فيه الناخب الفرنسي بالقلق حيال الاقتراح الخاص بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

يقول أورور وانلين، زميل الباحثين في مركز الإصلاح الأوربي في لندن، محذراً: "إذا تم وضع بريطانيا جانباً، فإن التورط سيكون كبيرا، أما إذا قالت فرنسا "لا"، فينبغي أن تتم إعادة التفاوض حول الدستور. إن هذه القضايا ستسيطر على العناوين الرئيسية للصحف في العام 2005.




نهاية زوبعة الإسكان في أوروبا

من جانب آخر، لم تغب مشكلة الإسكان التي تمثل هاجسا لدى الكثيرين في أوروبا، خاصة في بريطانيا التي قفزت فيها أسعار المنازل إلى الضعف خلال الخمس سنوات الأخيرة، ولكن الأمر كله لا يعدو مجرد زيادة طارئة، يشير المراقبون إلى أنها "لا تستحق أكثر من ذلك".

ونقلاً عن أكبر مركز تسليف في بريطانيا (هاليفاكس)، فإن الأسعار انخفضت بشكل بسيط في شهري أكتوبر تشرين الأول، نوفمبر/ وتشرين الثاني، وحذر المركز من انخفاض بنسبة 2% في العام القادم.

لكن البعض الآخر يرسم صورة أكثر خطورة للمسألة. فيتوقع أندروليليكو، وهو خبير اقتصادي بشركة الاستشارات المستقلة يوروب إكونوميكس، أن تهبط أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة قدرها 30% خلال العامين القادمين، حيث سينسحب المستثمرون من سوق الإسكان. يضيف ليلكو قائلا: "إن فرصة الحصول على المال السريع لن تكون متوفرة مرة أخرى. فالأسعار قد تهبط بسرعة جدا".

أما الأماكن الساخنة الأخرى في سوق العقارات والتي قد تشهد الأسعار فيها انخفاضاً خلال العام 2005، فهي أيرلندا وإسبانيا اللتان شهدتا ارتفاعا غير معتاد في سوق العقارات في الفترة الأخيرة.

وربما تكون ألمانيا من الأماكن التي لن يرحب بها أصحاب الأملاك، حسب عالم الاقتصاد الأوروبي ليود بارتون. فأسعار المنازل في ألمانيا أكثر انخفاضاً بالفعل عن مثيلاتها في فترة التسعينيات ولكنها بدأت تشهد بعض الارتفاع في المدن الغربية.




الأحلام الأوليمبية؟

ورياضيا، حيث تعيش أوروبا منافسة حامية لاستضافة الألعاب الأولمبية التي تسيطر عليها، ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية في 6 يوليو/ تموز باختيار الدولة المنظمة لأولمبياد صيف 2012.

وتتصدر باريس المنافسة في هذا السباق بفضل خطتها الجذابة حول مكان إقامة الحدث، ونظام الترانزيت الموثوق به، واستضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في العام 1998. ومن المدن الأخرى المنافسة التي تريد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية هناك لندن ومدريد وموسكو.

ومعروف أن الألعاب الأوليمبية تكلف الدولة المنظمة مليارات الدولارات، وتعهدت الحكومة البريطانية في هذا الصدد بتقديم 4.6 ملياراً لتحسين البنية الأساسية، أملا بأن تجلب الألعاب مزيداً من الأموال إلى الاقتصاد المحلي.

ومن جانبها تسعى باريس حسب كلام المخططين الفرنسيين، بإنشاء 40.000 وظيفة جديدة مع تحويل حي بالمدينة أشبه بأرض قاحلة إلى حي جديد يضج بالحياة.

وبالرغم من عدم القدرة على التنبؤ بأصوات اللجنة الأولمبية الدولية، فإن صدارة مدينة الأضواء بدت أكثر قوة في بداية هذا الشهر عندما صرحت كيت هوي وزيرة الشباب السابقة لبريطانيا إلى إذاعة الـ بي بي سي أن جهود لندن في التسويق للمدينة كانت مضيعة للمال.

وأضافت: اننا لا نستحق التنظيم، بينما تستحقه باريس. ويحدثنا فاليري آمانت المتحدث الرسمي للخطة الفرنسية عن خطته قائلاً إننا نحاول أن نركز في سباقنا ولا ننظر إلى المنافسين، وهو كلام منافس حقيقي.




القلق حول التغيرات المناخية

وفي ما يتعلق بالمناخ الذي يسبب قلقا بالغا لكثير من دول الاتحاد، حيث لا توجد قارة في العالم تتعامل بجدية مع التغيرات المناخية المعاكسة مثل أوروبا، فقد عزم الاتحاد على تنفيذ خطة التجارة بأرصدة انبعاثات الكربون منذ أول يناير/ كانون الثاني.

وفي إطار الجهود المبذولة لكي تعمل دول الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع بورتوكول كيوتو، فستقوم الدول الأعضاء بوضع أغطية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يعتقد أنها وراء ظاهرة الانبعاث الحراري. ويطالب بروتوكول كيوتودول الاتحاد الأوروبي أن تخفض من مستوى انبعاثات الكربون بنسبة 8 % بدءاً من عام 2008 إلى عام 2012.

وستقوم كل دولة، بناء على خطة التجارة بأرصدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة، بتخصيص عدد من الأرصدة الدائنة للصناعات الثقيلة، مثل تكرير البترول وصناعة الصلب، وبذلك تستطيع الشركات العاملة في هذه المجالات أن تشتري الأرصدة الدائنة وتتاجر بها للوفاء بهذه الأهداف. إن تحقيق هذه الخطة ربما يكون شاقاً لبعض الدول على أية حال.

ولقد أعلنت بريطانيا مؤخراً أنها قامت بمراجعة أكثر خططها طموحا لمعالجة الانبعاثات الكربونية بالرغم من أنها ما زالت على الطريق للوفاء بمتطلبات بروتوكول كيوتو. هذا ومن المتوقع أن ينمو سوق التعامل بالأرصدة المخصصة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بسرعة